البوابة
أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشاكل التأمين الصحي في مصر ترجع إلي الإفراط في استخدام الأدوية دون وجود ضوابط ورقابة حقيقية علي صرف الأدوية للمرضي، مشيراً إلي أنه لا توجد أي فوارق بين الاسمين العلمي والتجاري للأدوية التي تصرف للعمال في التأمين الصحي.
وقال خلال لقائه أمس أعضاء أمانة العمال بحزب الوفد إن اتحاد العمال كانت له اعتراضات علي مشروع قانون التأمين الصحي الذي أعدته الحكومة، مشيراً إلي أن ملاحظات الاتحاد علي بعض المواد تم إعدادها في مذكرة للدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، لوضعها في الاعتبار لتعديل مواد مشروع القانون الذي سيناقش في مجلس الشعب العام المقبل.
وأشار إلي أن مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية والصحية أخذا في الاعتبار سبل توفير جميع الخدمات التأمينية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي بإخضاع جميع المواطنين للرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد مجاور أن الاتحاد العام سوف يتقدم لمجلس الشعب بمشروع لتعديل قانون النقابات العمالية، لإكساب التنظيم النقابي المزيد من الاستقلالية في ممارسة دوره المنوط به، إلي جانب زيادة الاشتراكات النقابية للعمال من جنيه واحد شهرياً وبما لا يتجاوز ٣ جنيهات شهرياً، حتي تستطيع النقابات العمالية القيام بأعبائها المتزايدة بشكل مستمر لرعاية العمال بمختلف القطاعات.
وأشار إلي أن التنظيم النقابي اتفق مع الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، علي تثبيت العمالة المؤقتة العاملة بمختلف الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لمن أمضي ثلاث سنوات في الخدمة، والبالغ عددهم ٣٥ ألف عامل، أغلبهم بشركات المقاولات، مضيفاً أن هناك اتفاقا آخر تم مع المهندس سامح فهمي وزير البترول لتثبيت العمالة المؤقتة لمن أمضي ٦ سنوات في الخدمة. وأوضح أن فارق السنوات يأتي بسبب الأعداد الكبيرة التي تنتظر التثبيت بقطاع البترول والبالغة حوالي ١٨٠ ألفا.
وأكد أن موافقة منظمة العمل الدولية علي مقترح اتحاد العمال بتطبيق مشروع الحوار الاجتماعي لمدة ٣ سنوات، سوف تسهم في إحداث توازن في علاقات العمل وتحقيق الاستقرار للعمال ولأصحاب الأعمال، لافتاً إلي أنه بعد انتهاء فترة المشروع سيتم إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي سيضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: «حكومة، أصحاب أعمال، عمالا»، وسيتولي مناقشة التشريعات الخاصة بالعمال قبل إرسالها للبرلمان لإقرارها أسوة بما هو مطبق في الدول المتقدمة.
وقال خلال لقائه أمس أعضاء أمانة العمال بحزب الوفد إن اتحاد العمال كانت له اعتراضات علي مشروع قانون التأمين الصحي الذي أعدته الحكومة، مشيراً إلي أن ملاحظات الاتحاد علي بعض المواد تم إعدادها في مذكرة للدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، لوضعها في الاعتبار لتعديل مواد مشروع القانون الذي سيناقش في مجلس الشعب العام المقبل.
وأشار إلي أن مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية والصحية أخذا في الاعتبار سبل توفير جميع الخدمات التأمينية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي بإخضاع جميع المواطنين للرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد مجاور أن الاتحاد العام سوف يتقدم لمجلس الشعب بمشروع لتعديل قانون النقابات العمالية، لإكساب التنظيم النقابي المزيد من الاستقلالية في ممارسة دوره المنوط به، إلي جانب زيادة الاشتراكات النقابية للعمال من جنيه واحد شهرياً وبما لا يتجاوز ٣ جنيهات شهرياً، حتي تستطيع النقابات العمالية القيام بأعبائها المتزايدة بشكل مستمر لرعاية العمال بمختلف القطاعات.
وأشار إلي أن التنظيم النقابي اتفق مع الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، علي تثبيت العمالة المؤقتة العاملة بمختلف الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لمن أمضي ثلاث سنوات في الخدمة، والبالغ عددهم ٣٥ ألف عامل، أغلبهم بشركات المقاولات، مضيفاً أن هناك اتفاقا آخر تم مع المهندس سامح فهمي وزير البترول لتثبيت العمالة المؤقتة لمن أمضي ٦ سنوات في الخدمة. وأوضح أن فارق السنوات يأتي بسبب الأعداد الكبيرة التي تنتظر التثبيت بقطاع البترول والبالغة حوالي ١٨٠ ألفا.
وأكد أن موافقة منظمة العمل الدولية علي مقترح اتحاد العمال بتطبيق مشروع الحوار الاجتماعي لمدة ٣ سنوات، سوف تسهم في إحداث توازن في علاقات العمل وتحقيق الاستقرار للعمال ولأصحاب الأعمال، لافتاً إلي أنه بعد انتهاء فترة المشروع سيتم إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي سيضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: «حكومة، أصحاب أعمال، عمالا»، وسيتولي مناقشة التشريعات الخاصة بالعمال قبل إرسالها للبرلمان لإقرارها أسوة بما هو مطبق في الدول المتقدمة.