البوابة
هناك فرق وفرق كبير بان نقول عندنا سياسات امنية وان نقول امن السياسات ولنقف مع كل مصطلح ونرى اين هو واقع بلادى فالسياسات الامنية تعنى ان هناك قوى امنية لها سياسات محددة واضحة هدفها حماية امن الوطن كل الوطن وامن المواطنين كل المواطنين من اى ممارسات يمكن ان تضر الوطن او تضر المواطن اى كان من ياتى بهذه المماراسات هذه السياسات يكون حاكمها ومبعثها القانون والدستور والقضاء الحر العادل الذى يكون صاحب الكلمة الاولى والاخيرة بين المواطن والجهات الامنية . 
هذه السياسات التى من المفروض انها تحمى حرية الشعب هذه الحرية التى يتحرك بها كل مواطن محترما خصوصيات الاخرين ومقدما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ليحمى الوطن كل الوطن والمواطن كل المواطن من تجاوزات الحرية الغير منضبطة .
السياسات الامنية التى تحمى العدل وعدم التميز بين المواطنين هذه السياسات التى تحمى الوطن من الخارجين على القانون كما تحميه من الفاسدين والسارقين لاحلام الوطن والمواطن ايا كانوا حكاما او محكومين سادة او عبيد .
هذه السياسات التى تعطى كل ذى حق حقه تمنع الظلم وتحقق المساوات بين ابناء الوطن . هذه السياسات الى يشعر معها رجل الامن انه خادم للوطن كل الوطن والمواطن كل المواطن فلا طغيان ولا جبروت ولا تطاول على الوطن والمواطن هذه السياسات الامنية الامينة على الوطن والمواطن .
اما عندما يكون المصطلح امن السياسات ينقلب الحال ويتحول جهاز الامن الى مخلب لفئة بعينها تعيث فى الارض الفساد ويصبح حامى لها مدافع عنها اما المواطن تفسد والامن يحميها تظلم والامن يحميها تبيع الوطن والامن يحميها تسرق وتنهب وتبيع وتشترى والامن يحميها تستأثر بكل خيرات الوطن والامن يحميها تفعل فى الشعب ما تشاء والامن يحميها تستبد بالحكم والسلطة والامن يحميها يصبح معها خادم لسياساتها التى غالبا ما تكون ضد مصلحة الشعب وعندها يكون عدوا للحرية والعدل والمساوات بين ابناء الوطن يعادى الشرفاء والمصلحين حتى وان اقر بصلاحهم وفضلهم يتحول الامن حامة الحرية الى سجان لكل شريف يتحول الولاء للوطن الى ولاء لمن يحكم الوطن لان السياسات الامنية تحولت الى امن سياسات وخادمة لها وتستطيع ان تحكم اى مصطلح يحكم حياتنا فى عالمنا العربى واى مصطلح يحكم حياة الناس فى دول العالم المتقدم الان .
بقلم / طاهر بدران
هذه السياسات التى من المفروض انها تحمى حرية الشعب هذه الحرية التى يتحرك بها كل مواطن محترما خصوصيات الاخرين ومقدما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ليحمى الوطن كل الوطن والمواطن كل المواطن من تجاوزات الحرية الغير منضبطة .
السياسات الامنية التى تحمى العدل وعدم التميز بين المواطنين هذه السياسات التى تحمى الوطن من الخارجين على القانون كما تحميه من الفاسدين والسارقين لاحلام الوطن والمواطن ايا كانوا حكاما او محكومين سادة او عبيد .
هذه السياسات التى تعطى كل ذى حق حقه تمنع الظلم وتحقق المساوات بين ابناء الوطن . هذه السياسات الى يشعر معها رجل الامن انه خادم للوطن كل الوطن والمواطن كل المواطن فلا طغيان ولا جبروت ولا تطاول على الوطن والمواطن هذه السياسات الامنية الامينة على الوطن والمواطن .
اما عندما يكون المصطلح امن السياسات ينقلب الحال ويتحول جهاز الامن الى مخلب لفئة بعينها تعيث فى الارض الفساد ويصبح حامى لها مدافع عنها اما المواطن تفسد والامن يحميها تظلم والامن يحميها تبيع الوطن والامن يحميها تسرق وتنهب وتبيع وتشترى والامن يحميها تستأثر بكل خيرات الوطن والامن يحميها تفعل فى الشعب ما تشاء والامن يحميها تستبد بالحكم والسلطة والامن يحميها يصبح معها خادم لسياساتها التى غالبا ما تكون ضد مصلحة الشعب وعندها يكون عدوا للحرية والعدل والمساوات بين ابناء الوطن يعادى الشرفاء والمصلحين حتى وان اقر بصلاحهم وفضلهم يتحول الامن حامة الحرية الى سجان لكل شريف يتحول الولاء للوطن الى ولاء لمن يحكم الوطن لان السياسات الامنية تحولت الى امن سياسات وخادمة لها وتستطيع ان تحكم اى مصطلح يحكم حياتنا فى عالمنا العربى واى مصطلح يحكم حياة الناس فى دول العالم المتقدم الان .
بقلم / طاهر بدران